منتهی الأصول (کتاب)«منتهی الاصول»، تالیف آیت الله،سید میرزا حسن موسوی بجنوردی از علمای بزرگ و از چهره های درخشان فقهای شیعه در حوزه علمیه نجف اشرف (۱۳۱۶- ۱۳۹۵ ق)؛ حاوی یک دوره عالی اصول فقه است. ۱ - ساختارکتابکتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است؛ که جلد اول آن، دارای یک مقدمه و شش مقصد و جلد دوم، مشتمل بر سه مبحث و یک خاتمه و بحثی در اجتهاد و تقلید می‌باشد. مؤلف، در آغاز کتاب، مباحثی در باره مرتبه علم اصول، تعریف و موضوع علم اصول آورده است. در مقدمه کتاب، مباحثی در باره وضع و دلالت الفاظ، معانی حرفی، علائم حقیقت و مجاز، حقیقت شرعی، صحیح و اعم، استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشتق آورده است. جلد اول کتاب، در مباحث الفاظ است و شامل مباحث اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین می‌باشد. جلد دوم، شامل مباحث قطع، ظن، خبر واحد، برائت، اشتغال، استصحاب، تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید است. ۲ - ویژگی کتاباین کتاب، شامل مباحثی ارزشمند از ثمرات علمی مجالس درس دو استاد بزرگوار مؤلف؛ یعنی مرحوم آقا ضیاء عراقی و علامه نایینی است. مؤلف، در مقدمه، انگیزه خود را از نگارش این کتاب چنین بیان می‌فرماید: «اصر علی جمع من الاحبه ان اکتب کتابا فی علم الاصول مشتملا علی ما تلقیته من الفحول و وصل الیه فکری الفاتر و نظری القاصر، فاجبتهم». به گفته نویسنده، در ابتدای کتاب، عده ای از ایشان درخواست کرده اند که تحقیقاتی را که از اساتیدشان آموخته اند، در کتابی به رشته تحریر درآورده و نظریات خود را نیز بیان کند و این کتاب، در پاسخ به آن درخواست نگارش یافته است. وی، این کتاب را بر خلاف سبک دیگر شاگردان برجسته علمای معاصر که تقریرات می‌نوشته اند، مستقلا به نام خود نگاشته است. وی، در این کتاب به شرح و توضیح مباحث گوناگون علم اصول از دیدگاه خود پرداخته و علاوه بر آن، به نظریات و دیدگاه‌های دیگر بزرگان علم اصول، مانند دو استاد بزرگوار خود نیز اشاره دارد. این کتاب، در حوزه های علمیه قم و نجف اشرف از استقبال فراوانی در میان علما و فضلای حوزه برخوردار گردیده است و یکی از منابع مهم برای مراجعه طلاب و اساتید درس‌های خارج اصول به شمار می‌آید. ۳ - گزارش محتوا۳.۱ - مقدمهقسمت ابتدایی کتاب، بر مبنای ترتیب متعارف دیگر کتاب‌های اصولی به تمهید و مقدمات اصول اختصاص دارد که در آن، از موضوعاتی نظیر جایگاه علم اصول، تعریف و موضوع آن،مبادی علم اصول، وضع،استعمال مجازی، علائم حقیقت و مجاز،تعارض احوال و... بحث می‌شود. نویسنده،رتبه علم اصول را از حیث شرافت مؤخر از علم کلام و فقه می‌داند و از جهت تعلیم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا که از مقدمات فقه است. ایشان، در موضوع علم اصول، نظر مشهور را مبنی بر لزوم وجود موضوع برای هر علم به چالش می‌کشد. [۱]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۱، ص۱۳.
۳.۲ - مطالب جلد اول۳.۲.۱ - اوامردر مقصد اول، از اوامر سخن به میان می‌آید. بحث ابتدایی اوامر، پیرامون حدود معنایی لفظ امر (ماده امر) است. برای امر معانی متعددی مانند شی ء، شان، شغل ، غرض، حادثه ، کار عجیب و فعل و طلب ذکر نموده اند. پرسش این است که آیا لفظ امر،مشترک لفظی بین این معانی است یا مشترک معنوی بین آنها و یا... محقق نایینی که مصنف از او به تعبیر شیخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد که فرض اشتراک لفظی بعید است و نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم، پس ناچار باید قائل به اشتراک معنوی باشیم. ناتوانی از مشخص کردن قدر مشترک منطبق بر همه این معانی (که پیش فرض اشتراک معنوی است)، دلیل بر عدم اشتراک معنوی نیست، چرا که ممکن است جامعی وجود داشته باشد و ما آن را ندانیم. [۲]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۱، ص۱۷۱.
نویسنده ، در نقد کلام استاد خویش آورده اند: صرف امکان وجود جامع، نمی‌تواند وجود آن را اثبات کند و فقط در صورتی می‌توانیم این نظریه را برگزینیم که مشترک لفظی را ابطال کنیم و احتمال دیگری جز اشتراک معنوی بین همه معانی باقی نماند، اما در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه لفظ امر نسبت به برخی از این معانی، مشترک معنوی و نسبت به دسته‌ای دیگر، مشترک لفظی باشد. ۳.۲.۲ - مسئله ضدمسئله «ضد»، از مباحث مطرح در ذیل اوامر است. این بحث، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که آیا امر به چیزی، اقتضای نهی از ضد آن را دارد یا خیر؟ در صورت اثبات وجود رابطه بین امر به شی ء و نهی از ضد آن، یکی از ثمرات آن این است که اگر عبادتی ضد واجب اهم فعلی باشد، به آن نهی تعلق گرفته و باطل می‌گردد. شیخ بهاء الدین عاملی، معروف به شیخ بهایی، این ثمره را انکار نموده و معتقد است که در این فرض، اثبات اقتضا دخالتی ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دلیل آن این است که عبادت، نیاز به قصد تقرب دارد که بدون امر به آن ممکن نیست و اگر در این مثال، امری نسبت به این عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدین و تکلیف به محال است، چون فرض کرده ایم که ضد آن هم فعلیت یافته که عبارت است از واجب اهم . [۳]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۱، ص۴۳۴.
۳.۲.۳ - مسئله ترتباین نظریه شیخ بهایی ، ایجاد یک سرفصل جدید در علم اصول شده است که ترتب نام دارد. عده‌ای در پاسخ به این کلام شیخ بهایی گفته اند: در مورد عبادت فوق الذکر، امر ترتبی موجود است؛ به این معنی که در این فرض دو امر داریم: یکی از اوامر،مطلق است که همان امر مربوط به واجب اهم است و دیگری، امری است مشروط به تخلف از امر اول که در صورت عدم انجام آن، معنا پیدا می‌کند. این دو امر در طول یک دیگر و بر هم مترتب می‌باشند؛ یعنی امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امکان وجود چنین امری، موردی بحث انگیز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصولیان، مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی، آن را انکار نموده و دسته‌ای دیگر همچون میرزای شیرازی و محقق نایینی و عراقی آن را ممکن می‌دانند. آیت‌الله بجنوردی در طی بحثی مفصل، مبانی نظریه ترتب را بر اساس آرای محقق نایینی طرح نموده و از اشکالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، دیگر عناوین مقاصد این جلد هستند. ۳.۳ - مطالب جلد دومجلد دوم کتاب، مباحث حجج و امارات را کاوش می‌کند. ۳.۳.۱ - قطع«قطع» عنوان آغازین این قسمت است که در آن، از مسائلی چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالی و... بحث می‌شود. تجری نیز یکی از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پایان بحث تجری به تبعیت از استاد خویش، مرحوم نایینی، برخی ابحاث عقلی را عرضه می‌نماید. یکی از این ابحاث، مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه که عقل مستقلا آن را نیکو بداند،واجب شرعی و آنچه آن را ناپسند بشمارد،حرام شرعی است. اخباریان این ملازمه را نپذیرفته اند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انکار این ملازمه به شکل کلی، یا بر پایه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است و یا بر مبنای عدم امکان درک مصالح و مفاسد برای عقل؛ عدم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده پذیرفته نیست، چرا که اراده تشریعی مانند اراده تکوینی است و همان گونه که تعلق اراده تکوینی به چیزی، بدون در نظر گرفتن فایده آن، امکان ندارد، اراده تشریعی نیز خالی از مصلحت و مفسده نیست. پیش فرض عدم امکان درک مصالح و مفاسد نیز مردود است، چون اگر عقل را از جایگاه درک حسن و قبح اشیا پایین آوریم، باب دلایل اثبات صانع نیز بسته می‌شود. [۴]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۲، ص۱۳.
۳.۳.۲ - ظنظن و مباحث مرتبط علی القاعده بعد از قطع بررسی می‌شوند. شهرت و کنکاش در حجیت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسیم می‌شود: شهرت روایی که عبارت است از مشهور بودن روایتی در بین روات احادیث و کتاب‌های آنان،شهرت عملی که به عمل مشهور فقها به روایت و فتوا بر اساس آن گفته می‌شود و شهرت فتوایی که منظور از آن، فتوای مشهور فقها به حکم خاصی است. منظور از شهرت در این بحث، شهرت نوع سوم است که در حجیت آن اختلاف وجود دارد. به عقیده مؤلف، اگر شهرت فتوایی در بین فقهای متقدم (فقهای زمان معصومین علیه‌السّلام و اوایل غیبت کبری) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دلیلی مطابق آن در دست رس نداشته باشیم، چون در این گونه شهرت، ملاک اجماع محصل که همان کشف قطعی از قول معصوم علیه‌السّلام است، وجود دارد. [۵]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۲، ص۸۹.
۳.۳.۳ - اصول عملیهسومین بخش این جلد، بحث اصول عملیه است که شامل اصول برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب می‌شود. مرحوم آیت‌الله بجنوردی، مباحث این بخش را که کاربردی‌ترین مسائل اصول فقه را تشکیل می‌دهد، به تفصیل و با طرح نظریات اندیشمندان بزرگ اصول فقه، به خصوص محقق عراقی و نایینی به سامان رسانده است. [۶]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۲، ص۲۱۵.
۳.۳.۴ - تعادل و تراجیحتعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید که موضوعات آنها به ترتیب بررسی راه حل‌های تعارض روایات و نیز احکام و شرایط اجتهاد و تقلید است، دو بحث پایانی کتاب را تشکیل می‌دهند. [۷]
منتهى الأصول، بجنوردى، حسن، ج۲، ص۷۰۷.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|